مجلة المحكمة العليا لسنة 2012 العدد الأول و الثاني
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته، نزولا عند رغبة العديد من متابعي موقع المدرسة الجزائرية و ذلك بطلبهم نشر أعداد المجلة القضائية للمحكمة العليا ،
و سعيا منا على مساعدة النخب القانونية ( رجال قانون من محامين و قضاة و موثقين و محضرين قضائيين و اساتذة بالاظافة الى الطلبة الباحثين في كل الاطوار الليسانس و الماستر و كذا الدكتوراه )
و سعيا منا على مساعدة النخب القانونية ( رجال قانون من محامين و قضاة و موثقين و محضرين قضائيين و اساتذة بالاظافة الى الطلبة الباحثين في كل الاطوار الليسانس و الماستر و كذا الدكتوراه )
ستكون بين يديكم مجلة المحكمة العليا لسنة 2012 بعدديها الأول و الثاني بصيغة pdf
سهلة التحميل و التصفح هذه المجلة تحتوي على :
سهلة التحميل و التصفح هذه المجلة تحتوي على :
أولا: دراسات
- المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
- الجوانب القانونية لاثبات النسب بالبصمة الوراثية على ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد
- الغرامة التهديدية في ظل أحكام القانون المدني و قانون الاجراءات المدنية و الادارية
- الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات في ظل احكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد
- تسوية المنازعات بين أسماء المواقع على الانترنت و العلامات التجارية المشهورة
ثانيا: من الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا
- الغرفة المدنية
- الغرفة العقارية
- الغرفة الاجتماعية
- الغرفة التجارية و البحرية
- غرفة شؤون الاسرة و المواريث
- غرفة الجنح و المخالفات
- الغرفة الجنائية
ثالثا: من الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع
رابعا: من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطأ القضائي
خامسا: نصوص قانونية
سادسا: من نشاط المحكمة العليا
يتضمن هذا العدد من مجلة المحكمة العليا ، في جملة ما يتضمنه، تعليقين على قرارين قضائيين صادرين عن المحكمة العليا :
* القرار الأول: صادر عن غرفة الأحوال الشخصية ، تحت رقم 355180 بتاريخ 05/03/2006 ( مجلة المحكمة العليا لسنة 2006 العدد 1 ص 469 ) و يتعلق باستخدام البصمة الوراثية ADN في اثبات النسب
* القرار الثاني: صادر عن غرفة الجنح و المخالفات، تحت رقم 613327 ، بتاريخ 28/04/2011 ، مجلة المحكمة العليا لسنة 2011 العدد 1 ص 298 و يتعلق بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
تحميل العدد 1: هنا
تحميل العدد 2: هنا
يرجو موقع المدرسة الجزائرية ، و هو ينشر أعداد المجلة القضائية للمحكمة العليا ، تلقي المزيد من التعاليق و ردود الأفعال على صفحة الفايسبوك بخصوص نشرنا لهكذا مواضيع مساهمة منا في افادتكم
إرسال تعليق